سودابوست-أطلقت مهندسة كيميائية بشركة مصفاة الخرطوم للبترول مناشدة للسلطات الأمنية ووالي ولاية نهر النيل لاسترداد أموالها التي نُهِبت في حاجزين عسكريين بين أم درمان وعطبرة أثناء مغادرتها العاصمة على متن باص سفري أمس الأربعاء، 18 سبتمبر 2024.
وقالت آمنة محمد عزاز، المهندسة الكيميائية، في مناشدتها التي أرسلتها إلى “الترا سودان”، إنها تعرضت لعملية نهب على مرحلتين؛ الأولى في منطقة “أم كتي” التي تتبع لمنطقة وادي سيدنا العسكرية، والثانية عند مدخل مدينة عطبرة، جسر نهر عطبرة.وأضافت هذه السيدة: “تم تفتيشي بشكل دقيق ومحترم في نقطة أم كتي، وعقب إبرازي للمستندات الرسمية ومصدر الأموال، تم استرجاع المبلغ بعد خصم 200 دولار أميركي، التي لم أعلم بها حتى وصولي إلى عطبرة”.
وعن مصدر الأموال، توضح بالقول: “قمت ببيع سيارتي وتحويل المبلغ من الجنيه السوداني إلى الدولار الأميركي خشية تآكل قيمته مع ارتفاع سعر الصرف بشكل متواصل.
وعقب مغادرة الباص لنقطة التفتيش في أم درمان، واصلت الرحلة حتى وصلت مدينة عطبرة بعد عدة ساعات”.
وتابعت: “فور وصولي، استدعاني أحد أفراد القوة العسكرية باسمي، قائلًا: ‘آمنة’، دون أي شخص آخر، مما يدل على التنسيق المحتمل بين القوة في أم كتي وتلك التي في عطبرة بهدف نهب المبلغ الذي بحوزتي، 5,100 دولار”.
وذكرت آمنة محمد عزاز في مناشدتها أنها تعرضت لأبشع أنواع العنف اللفظي من قبل هؤلاء، وهم ليسوا بنظاميين، لأن ما قاموا به لا يقوم به النظاميون الذين يحمون النساء والأطفال.
ولم تغمض عيناي حتى الآن بسبب ما حدث من عنف لفظي ونهب بدم بارد وفقداني لكل مدخراتي البالغة 5,300 دولار.
وقالت إنها عندما جرى استفسارها عن مصدر الأموال، أبلغتهم بأنها باعت سيارتها ولديها مستند بذلك. قام أحدهم بأخذ المبلغ أثناء الاستفسار، وفور الانتهاء من التحقيق طلبت أموالها، وحينها قالوا لي: “من أخذها لا يعمل معنا”.
واستدركت بالقول: “كيف لشخص لا يعمل معهم أن يسمحوا له الجلوس والعمل مع أفراد نظاميين؟”.
وناشدت آمنة محمد عزاز والي ولاية نهر النيل والأجهزة الأمنية، معبرة عن ثقتها في الأجهزة الحكومية ومساعدتها لاسترداد الأموال المنهوبة في الحاجزين العسكريين التابعين للجيش في كل من عطبرة ونقطة تفتيش “أم كتي”. وقالت إنها تثق تمامًا في الشرطة السودانية لأنها عُرفت بالمهنية.
ووصفت آمنة ما حدث بالسلوك الدخيل على الأجهزة النظامية، وقالت إنه يشكل خطرًا أمنيًا على الولاية ومدنها التي أصبحت ملجأ للجميع هربًا من بطش “مليشيات الدعم السريع”، ما يعني أنه يمكن استغلال العسكريين في الحواجز العسكرية من قبل “المليشيا” بدفع الأموال مقابل السماح بدخول “الخلايا النائمة”، على حد تعبيرها.
وأردفت: “في ذات الوقت، وفي واقعة تدل على أن هناك عناصر أمنية وشرطية وعسكرية قادرة على التحلي بالنزاهة والصدق، أعاد أحد أفراد الشرطة مبلغ 8,000 دولار عثر عليه في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر. وتكررت الواقعة مع أحد أفراد جهاز الأمن الذي عثر على مبلغ مماثل وأعاده إلى صاحبه”.
وأعربت آمنة عن أملها في أن تكون الحادثة نهاية ما أسمته بـ”السلوك الدخيل” على المدينة وأجهزتها الأمنية التي كانت ولا تزال تعمل ليل نهار كسند للوطن والمواطن الذي عانى كثيرًا بسبب هذه الحرب التي شنتها “مليشيا الدعم السريع” على الأبرياء.
وزادت بالقول: “لم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من فقدان الأمان هنا. كان منطقيًا أن يحدث ذلك في مناطق سيطرة المليشيات، لكن أثق أن الأمر سينتهي باسترداد أموالي، لأن هنا حكومة ودولة يمكن للمواطن أن يعتمد عليها. وسيعلم الجميع ذلك في أقرب وقت”.
إلى ذلك أوضحت شرطة ولاية نهرالنيل ملابسات الحادثة في تعميم لها،حيث قالت:
توضيح
تداولت وسائط التواصل الإجتماعي صباح اليوم شكوى قامت بنشرها المواطنة / آمنة محمد عزاز تفيد بفقدانها لمبلغ مالي أثناء التفتيش الروتيني المعتاد لكل القادمين للولاية بواسطة القوة العاملة بإرتكاز كوبري عطبرة – الدامر وقد وجهت النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع
وفيما يلي بعض الحقائق التي ينبغي توضيحها للرأي العام
*أولا*.. شرعت شرطة ولاية نهرالنيل فوراً وعبر أذرع عملها الجنائية والميدانية في تقصي الحقائق وجمع المعلومات وإتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بدعوى الشاكية
*ثانياً*.. من خلال التحريات الأولية أفادت الشاكية بأنها قد سلمت المبلغ المالي لشخص كان يقف جوار الباص إعتقدت أنه يتبع لإحدى القوات النظامية على أن يقوم بإعادته لها بعد التفتيش
*ثالثا*.. القوات المتواجدة بنقاط التفتيش والإرتكازات هي قوات مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية وهم معروفون بأزياءهم وأشخاصهم ومباشرتهم لتفتيش القادمين بعمل جماعي لا يسمح لفرد من الأفراد بأخذ أي ممتلكات أو أموال بشكل غير قانوني فالرقابة الجماعية وتواجد الشهود من النظاميين والمواطنين يحول دون ذلك .
إن إجراءات التفتيش بالنقاط والإرتكازات فرضتها التحديات الأمنية الراهنة فالكل يعلم حجم التآمر والإستهداف لزعزعة الأمن والإستقرار وقد أثبتت هذه الإجراءات المتبعة فعاليتها من خلال الضبطيات الأمنية المتتالية للمتسللين من أفراد المليشيا المتمردة والمتعاونين ولذلك فإن المهمة التي تطلع بها هذه القوات هي مهمة وطنية وواجب مقدس غايته حماية المواطنين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم رغم الصعوبات التي قد تفرضها مثل هذه الإجراءات على مستخدمي الطرق القومية
وتهيب شرطة ولاية نهرالنيل بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوي والملاحظات والمعلومات فأبوابنا مفتوحة أمامهم عبر القنوات الرسمية المعلومة للجميع .
