المجلس الأعلى للطاقة
فتح الباب على مصراعيه للاستثمار في مجالات الطاقة بمختلف أنواعها للقطاع الخاص الوطني والأجنبي يقصِّر المسافات الزمنية المطلوبة لتشييد مشروعات كبرى ومتوسطة بل وحتى الصغيرة على مستوى المنازل والمجمعات السكانية لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ما يجعل الحاجة ملحَّة لجسم اعتباري ينظم الاستثمار والعمل في هذا القطاع الحيوي.
إنشاء مجلس أعلى للطاقة يوفر مظلة سيادية لتنظيم النشاط الاستثماري في الطاقة وتكون مهامه:
1. وضع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من مختلف المصادر التقليدية والمتجدَّدة.
2. وضع السياسات المتصلة بتنظيم الاستثمار والعمل في مجالات التوليد والنقل والتوزيع.
3. لا يتولى المجلس أي مهام تنفيذية لأهمية الفصل بين إصدار السياسات وتنفيذها.
الأهداف المقترحة:
الإنتاج الحالي للسودان من مصادر الطاقة الكهرومائية والحرارية يتراوح بين (2) إلى (3.5) ألف ميقاوات، في أفضل حالاته ولا يتناسب مع النمو الطبيعي للسكان والنشاط الاقتصادي.
من الممكن وضع خطة استراتيجية تستهدف القفز بالتوليد الكهربائي من المصادر التقليدية والمتجدِّدة إلى أكثر من 40 ألف ميقاوات، في الفترة حتى العام 2030م.
ورغم كونها تبدو خطة طموحة إلا أنها عملية وواقعية في ظل توفر القدرات Potential خاصة في الطاقة الشمسية، أما السؤال الطبيعي عن التمويل فهو أيسر جوانب الخطة فطالما يتوفر عائد جاذب من الاستثمار في مجال الطاقة فيسهل توفير التمويل من الداخل والخارج.
نقلا عن كتابي : السودان الجمهورية الثانية
